اتاق ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ با تأسیس دبیرخانه موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، به رفع مقررات دست و پاگیر از مسیر فعالیت‌های اقتصادی اهتمام ورزید. بر این اساس؛ قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی که مانعی در راه توسعه تولید و سرمایه‌گذاری هستند را با حضور نمایندگان سران قوای سه‌گانه شناسایی و راهکارهای رفع آن‌ها را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد.